مبعضة ، فيسعى في نصيب الحرية ، و يستوفي الباقي منه ، أو يباع فيه و لو كان القتل خطأ فعلى الإمام به قدر ما فيه من الحرية و المولى بالخيار في الباقي كما مر ، سواء أدى نصف ما عليه فصاعدا أم لا و كذا القول في كل مبعض . و لا يقتل المبعض مطلقا به من انعتق منه أقل مما انعتق من الجاني كما لا يقتل بالقن ، و يقتل به من تحرر منه مثله أو أزيد . كما يقتل بالحر . فرع شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : حكم مكاتب مشروط و مطلقى كه از مال الكتابة هيچ نپرداخته همينطور است يعنى در آنچه گفتيم با عبد غير مكاتب فرق و تفاوتى ندارد . شارح ( ره ) مىفرماين : ولى اگر مكاتب مطلق مقدارى از مال الكتابة را پرداخته باشد به همان مقدار از وى آزاد مىگردد فلذا اگر عمدا حرّ و آزادى را بعد از آزادى بكشد بواسطه قتلى كه مرتكب شده وى را مىكشند ولى اگر مملوكى را بقتل رسانده باشد او را در مقابل آن قصاص نمىكنند بلكه جنايت به آنچه از بخش رقيّت كه در آن مىباشد تعلّق مىگيرد در نتيجه بر وى لازمست در نصيب حرّيت كار كرده و عوض جنايت را نسبت به اين نصيب پرداخته و در باقى جنايت مجنى عليه حقً را استيفاء كرده يا او را فروخته و حقّ خويش را برميدارد . مثلا اگر عبدى نصف مال الكتابت را پرداخت و بدين ترتيب نصفش آزاد شد و پس از آن مملوكى را كشت مسلّما مولاى عبد كشته شده جانى را نمىتواند قصاص نمايد بلكه حكم اين است كه عبد مبعّض جانى در نيم